In addition to the United Nations conventions, many countries have ratified conventions sponsored by the International Labour Organization for the protection of the rights of migrants. Forty-two countries have ratified the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), which obligates States to provide free and accurate information to migrants (article 2); to prevent misleading propaganda (article 3); to facilitate the departure, journey and reception of migrants (article 4); to prevent discrimination against migrants (article 6); and to permit remittances (article 9).
فضلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة، صدقت بلدان كثيرة على اتفاقيات برعاية منظمة العمل الدولية من أجل حماية حقوق المهاجرين وقد صدق 42 بلدا على الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 (مراجعة) (رقم 97)، التي تلزم الدول بتزويد المهاجرين بالمعلومات المجانية الصحيحة (المادة 2)؛ وبمنع الدعايات المضللة (المادة 3)؛ وبتسهيل مغادرة وسفر واستقبال المهاجرين (المادة 4)؛ وبمنع التمييز ضد المهاجرين (المادة 6)؛ وبالسماح بالتحويلات المالية (المادة 9).
The reference in paragraph 12 of the commentary to the case of several notifications relating to partial assignments was misleading since article 19 mentioned only one partial assignment.
وأفاد بأن الاشارة في الفقرة 12 من التعليق الى الحالة التي تكون هناك فيها عدة اشعارات تتعلق باحالات جزئية هي اشارة مضللة، لأن المادة 19 لا تذكر إلا احالة جزئية واحدة.
That being the case, while subparagraph (b) correctly states that such reservations “may be made”, the chapeau of article 19 is misleading for it implies that they, too, are merely “formulated” by their author.
ومن ثم، إذا أوضحت الفقرة الفرعية (ب)، وكانت صائبة، أن هذه التحفظات ”يمكن إصدارها“، فإن بداية المادة 19 قد تكون مضلِّلة في ما تعنيه ضمنا وهو أن تلك التحفظات لم ”يُبدها“ صاحبها.
Now, if subparagraph (b) meant to say that such reservations “may be made”, the chapeau of article 19 would be misleading, for it implies that they, too, are merely “formulated” by their author.
ومن ثم، إذا أوضحت الفقرة الفرعية (ب)، وكانت صائبة، أن هذه التحفظات "يمكن إصدارها، فإن بداية المادة 19 قد تكون مضللة فيما تعنيه ضمنياً وهو أن تلك التحفظات لم "يبدها" صاحبها.
In that connection, it was suggested that the phrase “except as otherwise expressly provided in this Convention” in the chapeau of the draft article was misleading and should not appear in a revised draft, as the preliminary draft convention was in any event not intended to deal with the types of matters referred to in the draft article.
ورئي في ذلك الصدد أن عبارة "ما لم ينص فيها صراحة على خلاف ذلك"، الواردة في فاتحة مشروع المادة، هي عبارة مضللة ولا ينبغي أن تظهر في مشروع منقح، لأن مشروع الاتفاقية الأولي لا يستهدف، على أية حال، تناول أنواع المسائل المشار اليها في مشروع المادة.